أخبار وطنية هذه هوية النائب الذي "قاطع" التصويت على قانون تجريم التمييز العنصري، وهذه هي الأسباب
صادق برلمان تونس اليوم الثلاثاء على في خطوة لكبح أعمال العنف ضد الأقليات. قانون يجرم جميع أشكال التمييز العنصري وصوت 125 نائبا لصالح القانون مقابل صوت واحد فقط ضده بينما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
وتأتي المصادقة على هذا القانون في خطوة للقضاء على التمييز على أساس اللون أو العرق أو الجهة، وفي أعقاب شكاوي من قبل منظمات حقوقية بسبب تفشي العنف والتمييز العنصري ضد الأقليات الوافدة من دول افريقية على وجه الخصوص، وأغلبهم من الطلبة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اياد الدهماني في تصريحات اعلامية لدى المصادقة على القانون في البرلمان "إن القانون يستهدف التونسيين والمواطنين الأجانب في البلاد وهو لا يقطع مع الثقافة السائدة لكنه سيساهم في تغييرها". كما أشار إلى أن القانون هو تطبيق لبعض الأحكام في الدستور المرتبطة بالحقوق والحريات والمساواة.
ويهدف القانون بحسب فصله الأول "إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه". كما يقر القانون عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وخطايا مالية ضد مرتكبي أفعالا عنصرية أو من يحرضون على الكراهية كما ينظم عملية التقاضي في مثل هذا النوع من القضايا.
من هو النائب الذي امتنع عن التصويت لصالح القانون؟
أكّد النائب المستقل ياسين العياري في إصدار فايسبوكي على صفحته الخاصة بالفايسبوك مقاطعته التصويت على قانون تجريم جميع أشكال التمييز العنصري وذلك بعد أن وقع رفض تجريم "التمييز على اساس جهوي" في إحدى نقاط القانون.
ونشر العياري ما يلي:
"وقع للتو رفض تجريم "التمييز على اساس جهوي" في التصويت على قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
أيها المواطنون، الذين تعرضوا لتمييز، في العمل، في الدراسة، في الترقية على أساس جهوي
أيها المواطنون، الذين تعرضوا للتحقير، للتمقعير، على أساس جهوي
ايها المواطنون، الذين تعرضوا للتمرميد الأمني، على أساس جهوي.
راجعوا قائمة النواب الذين صوتوا ضد المقترح، لتعلموا من يريد لهذا أن يستمر.
السبب المقدم : "معايير دولية"!
سأقاطع التصويت على بقية القانون، أصبح مهزلة مفرغا من محتواه، كان الزملاء جايين يطبقوا في المعايير الدولية هذاكا حدهم، أرى نفسي مشرعا، جاي نحل في مشاكل الناس فعلا.. مشاكل التوانسة، لا مشاكل "المعايير الدولية".
